حمل بر تقيّه مىشود . « 1 » اين فرمايش مرحوم آقاى خويى است . ولى به نظر مىرسد كه اين توجيه خلاف ظاهر روايت است و حمل بر تقيّه وجهى ندارد « 2 » چنانچه توضيح آن در ادامهء جزوه مىآيد . اجمالًا اگر وجه بطلان ، شاهد بودن زوج باشد ، فرقى بين دو فرض نبايد باشد چون روايت اقتضا مىكند كه در فرض وكالت غير ، عقد صحيح است با همان فرض سابق كه زوج بنا است شاهد باشد . پس چطور در فرض اول شاهد بودن زوج اشكال دارد و در فرض دوم اشكال ندارد . مختار استاد مد ظلّه در توجيه روايت اگر بخواهيم مثل آقاى خويى روايت را حمل بر تقيه كنيم به نظر مىرسد كه دو اشكال داشته باشد : اوّلًا : در باب إشهاد حدّ اقل دو نفر بايد شاهد عقد باشند پس اگر زوج شاهد باشد علاوه بر او يك نفر هم بايد شاهد تزويج باش تا إشهاد محقق شود . بنابراين ، معناى روايت طبق توجيه آقاى خويى اين مىشود كه « فاشهَد على تزويجى » يعنى زن به زوج مىگويد : تو شاهد بر تزويج من باشد و يك نفر ديگر هم شاهد بگير تا إشهاد دو نفر صدق كند درحالىكه مستفاد از روايت اين است كه زن نمىخواهد كسى مطلع شود و مىخواهد موضوع در خفاء انجام شود و اين با اشهاد شخص ديگر سازگار نيست ، لذا معنى روايت اين است كه خود تو شاهد باش كه اگر يك وقتى مسأله برملا شد تو بگويى كه زنا در كار نبوده بلكه وكالت در تزويج من داشته‌اى . ثانياً : بر فرض كه آنطور معنا كنيم كه زن گفته تو أحد الشاهدين باش و شاهد ديگرى هم ضميمه كن جهت اينكه زن به زوج چنين مطلبى بگويد اين است كه اگر

--> ( 1 ) - مبانى العروة 2 / / 316 . ( 2 ) - شايد نظر حضرت استاد به اين باشد كه عند التعارض روايت موافق با عامه حمل بر تقيه مىشود اما در فرض عدم تعارض دليلى بر حمل بر تقيه نداريم مگر آنكه هيچ محملى براى روايت پيدا نشود .